شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية
باستخدامك موقع شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية فإنك توافق على الشروط التالية. يُرجى قراءتها بعناية.
آخر تحديث: 2026-10-29
عن الشركة
شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية شركة سمسرة مصرية تأسست عام 1998، مرخّصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بترخيص رقم 264، وعضو في البورصة المصرية.
المعلومات للاطلاع فقط
الأسعار والأخبار والبحوث والأجندة الاقتصادية وسائر المحتوى المنشور على الموقع مقدَّمة لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تُعد توصية أو نصيحة استثمارية أو عرضاً لبيع أو شراء أي ورقة مالية.
قرارات الاستثمار مسؤولية المستثمر وحده، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ننصح باستشارة مستشار مالي مرخّص قبل اتخاذ أي قرار.
بيانات السوق
قد تكون بيانات السوق المعروضة متأخرة أو تقريبية، ولا نضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. المرجع في الأسعار الرسمية هو البورصة المصرية.
البحوث والتقارير
تعبّر التقارير عن آراء محلليها في تاريخ نشرها، وقد تتغير دون إشعار، ولا تمثل ضماناً لأي نتيجة.
الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع من نصوص وتقارير وتصميم وشعارات مملوكة للشركة أو مستخدمة بإذن، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة كتابية مسبقة. يجوز لمحركات البحث والمساعدات الذكية الاطلاع عليها والاستشهاد بها مع الإشارة إلى المصدر.
الخصوصية
عند استخدامك نموذج التواصل أو طلب فتح الحساب نجمع اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك والفرع الذي تختاره ورسالتك، ونستخدمها فقط للرد عليك ومتابعة طلبك. لا نبيع بياناتك ولا نشاركها مع أطراف أخرى إلا بما يقتضيه القانون.
يحفظ الموقع في متصفحك اختياراتك (اللغة والمظهر وقائمة المتابعة) ورقماً عشوائياً لعدّ الزيارات والقراءات، ولا يرتبط ذلك بهويتك. يمكنك طلب الاطلاع على بياناتك أو حذفها بمراسلتنا.
الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو تطبيقات أخرى (مثل متاجر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي)، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو سياساتها.
حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه أو تعذّر الوصول إليه.
تعديل الشروط
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بنظر أي نزاع ينشأ عنها.
للاستفسار عن هذه الشروط أو عن بياناتك راسلنا على [email protected]